فصل هشتم قوانين و مقررات اداري و استخدامي

در بازنشستگي و وظيفه

ماده 70 – از اول سال 1354 صندوق بازنشستگي كشوري به صورت مؤسسه اي مستقل وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسيس و به موجب اساسنامه اي كه به تصويب كميسيونهاي استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس مي رسد اداره خواهد شد .

اداره كل بازنشستگي فعلي و صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شركتهاي دولتي با كليه وظايف و دارائي و موجودي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات و مستخدمين خود به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل مي شود .

تبصره 1 -  حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدميني كه تا آخر سال 1353 فوت شده يا بشوند همچنين وظيفه وراث مستخدميني كه تا آخر سال 1353 فوت شده يا بشوند از محل اعتبار خاصي كه به عنوان كمك به صندوق بازنشستگي هر سال در بودجه كل كشور مي شود پرداخت خواهد شد .

تبصره 2 -  كسور بازنشستگي  متعلق به مدت خدمت گذشته مستخدمين رسمي كه در اول فروردين سال 1354 به خدمت اشتغال دارند به ميزان و ترتيبي كه از طرف سازمان اموراداري و استخدامي كشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه  پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد از محل اعتباري كه در قوانين بودجه كل كشور منظور مي گردد به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد .

تبصره 3  -  از اول سال 1354 مستخدمين پيماني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و آن دسته از مستخدمين موقت شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاصي نمي باشند مشمول مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگي كشوري عهده دار وظايف حمايت مستخدمين مزبور خواهد بود .

تبصره 4-  اجازه داده مي شود كه اداره امور صندوق بازنشستگي شهرداريها به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزير كشور به عهده صندوق بازنشستگي كشوري قرار گيرد .

ماده 71 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوق العاده هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثناء     فوق العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه و كارانه موضوع ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كم كرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق به صندوق بازنشستگي كشوري به پردازند .

تبصره 1- در مورد مستخدمين رسمي كه در مؤسسات موضوع بند (ب) ماده 11 اين قانون به خدمت مشغولند هشت ونيم درصد مذكور در اين ماده از جمع حقوق و مزاياي ايشان به استثناي فوق العاده هاي تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه كم شده ، به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل مي شود .

تبصره 2- كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق و  تفاوت تطبيق حقوق ايشان احتساب و برداشت خواهد شد .

تبصره 3- در مورد مستخدمين رسمي كه بنمايندگي مجلس انتخاب شوند كسور بازنشستگي آنان در دوران نمايندگي معادل كسور آخرين پايه مربوط و تفاوت تطبيق حقوق هر ماه از مقرري آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد .

ماده 72 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق و فوق العاده شغل اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي و به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند برداشت كنند و به صندوق بازنشستگي كشوري به پردازند .

ماده 73 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغي برابر هشت و نيم درصد حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق بازنشستگي كشوري به پردازند .

تبصره 1- مؤسساتيكه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق بازنشستگي كشوري استفاده خواهند كرد بايد مبلغي معادل كسور پرداختي مستخدمين خود از بودجه مؤسسه مربوط به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند .

تبصره 2- وزارتخانه ها و شركتها و مؤسسات دولتي كه مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مذكور در ماده 3 اين قانون انتخاب يا منصوب شوند مكلفند تا زمانيكه مستخدمين مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي معادل كسور پرداختي آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند .

ماده 74 – مستخدم رسمي مي تواند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است :

الف – داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت .

ب- داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سي سال سابقه خدمت .

تبصره 1 – كليه وزارتخانه ها ، شركتها و مؤسسات دولتي ، شهرداريها ، بانكها ، مؤسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است ، مي توانند مستخدمين رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را ( به جز مشمولان قانون كار و موافقت كار و تأمين اجتماعي ) ، در مشاغل غير تخصصي بر اساس درخواست كتبي آنان و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مشروط به آنكه بيش از بيست سال سابقه خدمت آنان كمتر از بيست سال باشد ، بازخريد نمايند . به افرادي كه بر اساس اين قانون بازخريد مي شوند ، مبلغي معادل 45 روز حقوق و مزاياي مستمر در ازاي هر سال سابقه خدمت قابل قبول ( در صورتي كه كسر يك سال بيش از شش ماه باشد ، يك سال تمام محسوب خواهد شد ) به علاوه كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداختي سهم مستخدم و حقوق و مزاياي مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده وي پرداخت خواهد شد .

تبصره 2 – مفاد تبصره يك در مشاغل تخصصي نيز با درخواست كتبي مستخدم و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب شورائي مركب از نمايندگان تام الاختيار وزير برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرايي مربوط قابل اجرا خواهد بود .

تبصره 3- مستخدميني كه بيش از يك سال از آمادگي به خدمت آنان بگذرد ، در صورتيكه در اين مدت با توجه به معرفي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مشاغلي كه شرايط احراز آن را دارند ، جذب دستگاههاي  دولتي نگردند طبق شرايط اين قانون بازخريد يا بازنشسته مي شوند .

تبصره 4 – هر نوع استخدام جديد بجاي افرادي كه به موجب اين قانون بازخريد يا بازنشسته    مي شوند  ممنوع است و همچنين اشتغال مجدد افراد مزبور كه خدمتشان بازخريد شده و يا بازنشسته گرديده اند در كليه دستگاههاي دولتي ممنوع است و در صورتيكه ثابت شود افراد فوق به خدمت يكي از دستگاههاي دولتي در آمده اند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجوه بازنشستگي و يا حق بيمه پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدي نخواهد داشت .

ماده 75 – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند مي توانند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كنند و دولت مكلف به قبول آن است :

الف – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بيست و نه سال خدمت و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي .

ب- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و هشت سال خدمت و رسيدن به پنجاه و سه سالگي .

پ – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و هفت سال خدمت و رسيدن به پنجاه و دو سالگي .

ت – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و شش سال خدمت و رسيدن به پنجاه و يك سالگي .

ث – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و پنج سال خدمت و رسيدن به پنجاه سالگي .

ج – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و چهار سال خدمت و رسيدن به چهل و نه سالگي .

چ – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هفده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و سه سال خدمت و رسيدن به چهل و هشت سالگي .

ح - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و دو سال خدمت و رسيدن به چهل و هفت سالگي .

خ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و يك سال خدمت و رسيدن به چهل و شش سالگي .

د- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل بيست سال سابقه خدمت دارند به شرط رسيدن به چهل و پنج سالگي .

تبصره – مقصود از سابقه خدمت در ماده 75 و بندهاي آن سابقه خدمت رسمي است .

ماده 76 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و لااقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند .

ماده 77 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند .                                  

ماده 78 – ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از  يك سي ام متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط براينكه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند .

تبصره 1- متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت است از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتيكه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه سال كمتر باشد متوسط حقوق معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود .

در مورد مستخدمي كه بر اساس حقوق گروه و پايه موضوع ماده 30 اين قانون بازنشسته شده يا مي شود در صورتيكه مدت استفاده از حقوق گروه و پايه مذكور از سه سال كمتر باشد معدل حقوق اين مدت متوسط حقوق محسوب مي شود .

تبصره 2 – تفاوت تطبيق حقوق ( بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند ) در احتساب متوسط حقوق به منظور برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه منظور و محسوب مي شود .

تبصره 3 -  .....

تبصره 4 -  .....

تبصره 5 -  در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه در دوران خدمت به نمايندگي مجلس انتخاب شده يا بشوند به ازاء هر دوره نمايندگي حقوق يك گروه بالاتر از حقوق پايه گروه مربوط به بالاترين شغلي كه قبل از نمايندگي تصدي آنرا داشته اند مبناي مزبور بجاي متوسط حقوق موضوع تبصره يك اين ماده محسوب مي شود .

هرگاه مستخدمين مزبور مشمول حكم اين ماده يا تبصره 3 آن نيز باشد مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي مربوط استفاده كنند .

حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه برابر مدت يك دوره كامل قانونگذاري به رياست يا نيابت رياست مجلس انتخاب شده يا مي شوند اعم از شاغل يا بازنشسته به ترتيب بر اساس بندهاي ت و پ تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري و با رعايت مقررات اين قانون تعيين  مي شود .

ماده 79 – هر گاه مستخدم رسمي عليل يا به علت حادثه اي ناقص شود به نحويكه از كاركردن بازنماند حقوق وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اينكه از متوسط حقوق او تجاوز نكند .

تبصره 1- در صورتيكه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد .

تبصره 2 – در صورتيكه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود چهارپنجم حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي گيرد .

ماده 80 – هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقض شود به نحوي كه از كاركردن بازنماند تمام حقوق و تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي برقرار مي گردد .

تبصره – در صورتيكه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود چهارپنجم حقوق وظيفه او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق مي گيرد ولي اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 83 اين قانون درباره وراث قانوني اجرا خواهد شد .

ماده 81 – هر گاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد .

تبصره – در صورتيكه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد .

ماده 82 – هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد .

ماده 83 – هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد .

ماده 84 – برقراي حقوق وظيفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصويب شورا صورت خواهد گرفت .

تبصره – اعاده به خدمت مستخدمين از كارافتاده در صورتيكه بهبودي حاصل نمايند و توانائي اشتغال يافته باشند قبل از رسيدن به سن شصت سالگي بلامانع است .

ماده 85 – آن قسمت از سوابق خدمت دولتي مستخدمين رسمي كه كسور بازنشستگي مربوط به آن به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نشده باشد خدمت غيررسمي تلقي مي گردد و مدت مذكور با توجه به تبصره هاي زير از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد .

تبصره 1 – مستخدم موضوع اين ماده مي تواند وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غيررسمي خود به صندوق بازنشستگي پرداخت نكند در اين صورت حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 او بر اساس يك چهلم متوسط حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و    فوق العاده شغل ضرب در سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غيررسمي مستخدم محاسبه مي شود كه به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد .

تبصره 2- مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون تطبيق يا تبديل وضع يافته اند در صورتيكه كسور بازنشستگي مدت خدمت غيررسمي موضوع اين ماده را بر مبناي 5/8 درصد حقوق پايه رسمي كه در تاريخ اول فروردين ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به آنان تعلق داشته است پرداخت كنند سوابق  مذكور از لحاظ بازنشستگي و  وظيفه جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد و در مورد مستخدميني كه بعد از تاريخ 31/3/1345 به استخدام رسمي پذيرفته شده يا بشوند اولين حقوق پايه رسمي كه در بدو خدمت رسمي به آنان تعلق مي گيرد ملاك پرداخت كسور بازنشستگي موضوع اين تبصره خواهد بود .

تبصره 3 – سابقه خدمت مستخدمين در كادر ثابت نيروهاي مسلح در صورتيكه كسور بازنشستگي مربوط به اين خدمت طبق مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح به صندوق بازنشستگي كشوري قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمي محسوب و در غير اينصورت در حكم خدمت رسمي تلقي مي شود و تابع حكم اين ماده خواهد بود .

ماده 86 – وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از : فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده اند ، همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده اند با دارا بودن شرايط زير :

الف – فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اينكه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد .

ب- فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد .

پ- مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر .

ت – عيال دائمي متوفي .

ث – شوهر در صورتيكه عليل و از كارافتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد .

ج- فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمر .

ماده 78 – حقوق وظيفه به تساوي بين وراث قانوني مستخدم تقسيم مي شود و سهم هر يك از وراث قانوني كه قطع مي شود به تساوي به سهم بقيه وراث افزوده مي شود حكم اين ماده از تاريخ تصويب قانون استخدام كشوري ( 31/3/1345 ) قابل اجرا است . همچنين حكم مندرج در بند ج ماده 86  درباره وراث مستخدمين رسمي كه بر اساس قوانين و مقررات سابق حقوق وظيفه آنان برقرار نشده و يا قطع شده است از اين تاريخ قابل اجرا خواهد بود .

تبصره – از اول سال 1354 حقوق وراث مستخدمين رسمي در هر موردي كه در مواد مختلف قانون استخدام كشوري نصف حقوق وظيفه بازنشستگي تعيين شده است جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار مي شود به تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح مي شود .

اين حكم شامل وراث وظيفه بگير فعلي جز در موارديكه حقوق وظيفه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار شده است نيز خواهد بود .

تبصره 2 – از اول سال 1354 حقوق وظيفه وراث قانوني مستخدمين رسمي موضوع تبصره 3 ماده 78 كه قبل از 31 خرداد ماه 1345 فوت شده اند به ميزان  چهارپنجم حقوق بازنشستگي مقام مربوط ترميم و پرداخت مي شود .

ماده 88 – دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شركتهاي دولتي ، شهرداريها موسسات تابعه و يا وابسته به آنها و همچنين موسسات غيردولتي كه بيش از بيست و پنج درصد ( 25% ) سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيات وزيران از محل درآمد عمومي تأمين ميشود ممنوع است .

مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح كماكان تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهند بود .

ماده 89 – مستخدم رسمي كه در شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت مي كند  مي تواند نسبت به مدت خدمت خود در مؤسسات مذكور از مقررات بازنشستگي و وظيفه همان مؤسسه استفاده كند و در اين صورت مشمول پرداخت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي كشوري نخواهد بود .

حقوق بازنشستگي يا وظيفه چنين مستخدمي به تناسب ايان خدمت در هر يك از مؤسسات مشمول يا مؤسسات مستثني شده از اين قانون كه در آن خدمت كرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت مي شود و براي صندوق بازنشستگي كشوري از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه اين گونه مستخدمين ، زائد برسي سال خدمت قابل احتساب نيست .

ما ده 90 – اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي است .

ماده 91 – از تاريخ تصويب اين اصلاحيه ( 28/12/53 ) اشتغال مستخدمين رسمي بازنشسته در مقامات مذكور در تبصره ماده 32 يا رياست مؤسسات و شركتهاي دولتي مشروط به آنكه به سن بازنشستگي اجباري نرسيده باشند اعاده به خدمت تلقي و مدت اشتغال به شرط پرداخت كسور بازنشستگي مقرر جزو مدت خدمت رسمي محسوب مي گردد . وزرا و نخست وزيران كه از تاريخ 22/11/57 به اين مقامات منصوب شده اند بدون رعايت شرط سن بازنشستگي اجباري اعاده بخدمت خواهند شد .

ماده 92 – هر گاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً با تبعاً به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود در صورتيكه محكوميت او از لحاظ ارتكاب جرائم خدمتي نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگي نرسيده باشد معادل آنچه به عنوان كسور بازنشستگي تا تاريخ محكوميت پرداخته به عنوان كمك به عائله وي پرداخت خواهد شد و  در صورتيكه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظيفه اي برابر با نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي به او تعلق مي گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگي خود استفاده مي كند .

ماده 93 – هرگاه شخصي كه به موجب اين قانون از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند به موجب حكم دادگاه صلاحيتدار اصالتاً يا تبعاً به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصاً از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود .در صورتيكه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او همان رفتاري مي شود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفي مي شود و اگر جرم و محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او پرداخت خواهد شد .

تبصره – منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد .

ماده 94 – هرگاه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده اند به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شوند و بعداً برائت ايشان از اتهام منتسبه در محكمه صلاحيتدار به ثبوت برسد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي مدت محروميت خواهند بود .

ماده 95 – هرگاه مستخدمي كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي كند مفقود الاثر شود و مدت يكسال حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانوني او در صورتيكه طبق شرايط ماده 86 حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتاً حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا كنند اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت بطور دائم برقرار مي شود و در صورتيكه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي گردد .

ماده 96 – توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم  حقوق بازنشستگي  يا وظيفه جايز است .

ماده 97 – ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد شد .

ماده 98 – حقوق بازنشستگي و وظيفه بگيران فعلي بر اساس قوانين و مقررات سابق كماكان از محل صندوق بازنشستگان كشوري پرداخت خواهد شد و در صورتيكه ضريب جداول حقوق مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتي كه هزنيه زندگي موجب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران را  ترميم كند .

ماده 99 – ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه اي است كه در تاريخ سوم تير ماه هزار و سيصد وسي و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين قانون به استخدام دولت پذيرفته مي شوند شناسنامه ايست كه در بدو استخدام ارائه خواهند كرد . در صورتي كه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از روي مدارك رسمي مشخص نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد .

ماده 100 – درآمد صندوق بازنشستگي از وجوهي كه از حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل مستخدمين رسمي و آزمايشي كسر مي شود منحصر است بوجوه مذكور در مواد 71 و 72 و تبصره پنج ماده 137 اين قانون و مبلغ ماه اول هر گونه حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل مستخدم در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است كمبود آنرا در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تامين و پرداخت كند .

تبصره – فوق العاده هاي موضوع بندهاي ب و پ و ت اصلاحي ماده 39 از تاريخ 1/1/1349 و  فوق العاده  موضوع بند ( ج ) اصلاحي ماده مزبور از تاريخ اجراي مرحله اول قانون استخدام كشوري به مستثنيات مندرج در ماده 71 اضافه مي شود و تا زماني كه آئين نامه اجرائي بندهاي ب و پ و ت اصلاحي ماده 39 به تصويب نرسيده است فوق العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا به تربيبي كه در مقررات سابق پيش بيني شده است قابل پرداخت و مشمول معافيت موضوع اين تبصره خواهد بود .

ماده 101 – نحوه بهره برداري و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگي كشوري در اساسنامه صندوق تعيين خواهد شد .

صندوق مي تواند راساً يا با مشاركت بخش دولتي بانك تاسيس نمايد . اساسنامه بانك به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد .

تبصره – استفاده غيرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگي كشوري در حكم اختلاس اموال دولتي مي باشد .

ماده 102 – ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احكام و برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حسابها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا مي رسد.